Rechaza a su marido después de haber sido acusado de cometer adulterio con un mahram suyo✅

Fatwa N°11984

( Número del tomo 19; Página 397)

Pregunta: Una señora es mujer de un marido, a quien le desprecia y repugna tras haber escuchado los rumores difundidos entre la gente, de que él cometió adulterio con su sobrina paterna. Por lo tanto, no acepta de ninguna forma continuar su relación con él. Se esforzó en pedir el divorcio de él, y cuando sus esfuerzos resultaron vanos, intentó separarse de él a través del jul‘ (divorcio que la esposa pide pagando una compensación). Pero, el marido no aceptó el divorcio ni el jul‘. Finalmente, la mujer recurrió al Comité Local que se compone de algunos ulemas piadosos de la misma ciudad, el cual se llama el Tribunal Legal, según la lengua local allí. La mujer pidió al Tribunal anular el contrato de matrimonio, hecho por el cual el Comité hizo muchos esfuerzos para persuadir al marido del divorcio o el jul‘, pero tampoco tuvo éxito. Es bien sabido que India

( Número del tomo 19; Página 398)

no es un país musulmán, y no hay jueces legales allí. Esta mujer es de escasos recursos; su dignidad, honor y castidad están en peligro. Más aún, puede suicidarse o apostatar de su religión, que Allah no lo permita. Por otro lado, la mujer afronta muchos problemas, como los gastos, la vestimenta y las necesidades diarias. El Comité Legal emite el caso a su Eminencia rogándole examinarlo atentamente, teniendo en cuenta que la perversión del marido es el motivo del desprecio que siente la mujer hacia él, por lo tanto, ella quiere anular el matrimonio. La pregunta aquí es: ¿Acaso es permisible anular el contrato de matrimonio por medio del tribunal? Si la respuesta es afirmativa, entonces el Comité Legal aplicará su veredicto en este caso, y seguirá consultando a ustedes en casos judiciales similares, si Allah quiere. Le rogamos contestarnos proporcionando evidencias del Corán y la Sunna.
Respuesta: Si el caso es como menciona el Comité en su comunicado, entonces es obligatoria la separación entre la mujer y su marido. Ella tiene excusa legal de rechazar continuar su vida con él, después del gran pecado que cometió. También, ella debe devolverle la dote que le dio antes. ¡Que Allah nos conceda el éxito! ¡Que Allah bendiga a nuestro profeta Muhammad, su Familia y sus Compañeros!
Comité Permanente de Investigaciones Científicas y Emisión de Fatwas      http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=es&View=Page&PageID=7479&PageNo=1&BookID=3    أتهم زوجها بفعل الفاحشة بأحد محارمه فنفرت منه

الفتوى رقم ( 11984 ) س: إن السيدة: (ن. ع) هي زوجة (ا. ك) وقد استنكفت من زوجها (ا. ك) استنكافا شديدا، وتنفرت منه تنفرا، وذلك بعدما سمعت الإشاعات المنتشرة فيما بين الناس، من صدور فعل الزنا البغيض من زوجها (ا. ك) مع بنت أخيه، مما أدى إلى إنكارها الشديد بأنها لا ترضى على أية حال بالحياة الزوجية مع زوجها (ا. ك). وأعقاب ذلك قد بذلت الزوجة (ن. ع) جهدها الحثيث في أن يطلقها زوجها، وعندما لم تفز في مرامها حاولت أن تخلص نفسها بالخلع، ولكن الزوج لم يرض بهذا كله، فلا طلقها ولا خالعها. وأخيرا لجأت الزوجة إلى أن تقدم الزوجة قضيتها إلى اللجنة ( الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 397) الشرعية المحلية المكونة من عدة علماء عاملين صالحين، من أعيان نفس البلدة، والتي تسمى هنا بالمحكمة الشرعية، طبقا للغة المحلية، وطالبت الزوجة المحكمة بفسخ نكاحها. فاللجنة الشرعية بذلت بدورها جهودها الجبارة في أن يطلقها زوجها أو يخالعها، ولكن اللجنة المحلية أيضا فشلت في مساعيها، والزوج لا يرضى بتطليقها ولا يخالعها. ومن المعلوم أن هذه البلاد -بلاد الهند - ليست دولة إسلامية، ولا يوجد فيها قضاة شرعيون، والمرأة هذه مسكينة عاجزة، كما أن كرامتها وشرفها وعفافها كلها مهددة للخطر، بل قد يحدث منها الانتحار، والحالة هذه -لا قدر الله- قد يكون أن ترتد من دينها، وإن مشاكل النفقة والكسوة واحتياجات الحياة اليومية من أهم الأمور التي أحيطت بها الزوجة في مثل هذه الظروف القاسية، تحيل اللجنة الشرعية إلى سماحتكم رجاء أن تنظروا فيها بعين الاعتبار، وتتكرموا بإيضاح ما يأتي: إن فسق الزوج وفجوره قد سبب في استنكاف الزوجة من زوجها فأصبح تنفر الزوجة الطبيعي سببا في فسخ النكاح . فالسؤال هنا: هل يصح أن يفسخ النكاح في هذه الحالة قضاء؟ إذا كان جوابكم بنعم، فاللجنة الشرعية تنفذ حكمكم في هذه القضية وستبقى مثل هذه المراجعات في المستقبل إن شاء الله في ( الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 398) الأمور القضائية. الرجاء التكرم بالإجابة في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. ج: إن الواجب التفريق بين (ن. ع) زوجة (ا. ك) وبين زوجها المذكور إذا كان الواقع هو ما ذكرته اللجنة في بيانها المذكور؛ لأنها معذورة في امتناعها من الاستمرار مع زوجها المذكور في الحياة الزوجية؛ لما وقع منه من المنكر العظيم، وعليها أن ترد عليه ما بذل لها من المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز