Fatwa No. 312
Pregunta: Una mujer no musulmana ha fallecido dejando un testamento a favor de su nieta, que es musulmana y a favor de las hijas de esta. Ella no ha dejado nada a su hijo incrédulo. ¿Está permitido para ella beneficiarse de este testamento?
Respuesta:
Alabado sea Allah, Señor de los mundos; que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre aquel a quien Allah envió como misericordia hacia las criaturas, sobre su familia, sus compañeros y sus hermanos hasta el Día del Juicio.
Procedo:
El hecho de que el testador y el beneficiario del testamento tengan la misma religión no es un requisito para la validez del testamento, y el testamento de un no musulmán en favor de otros que sus correligionarios está permitido. El testamento tiene el mismo estatus que los regalos y las donaciones. El regalo ofrecido por un incrédulo a un musulmán es válido y por lo tanto es lo mismo para el testamento, excepto que es una condición para la aplicación del testamento que su beneficiario no sea un heredero del testador en el momento de la muerte del testador, porque el Profeta صلى الله عليه وسلم dijo: "Allah, sin duda concedió a cada uno el derecho que le corresponde; por tanto, no hay testamento en favor de un solo heredero."
(1) También es una condición que la cantidad no supere el tercio (de los bienes del difunto), porque el Profeta صلى الله عليه وسلم dijo: "El tercio es mucho, el tercio es mucho" (2) Sin embargo, lo que sobrepase del tercio depende de la autorización de los herederos, si aceptan concederlo en favor del beneficiario del testamento, este último tendrá derecho a la totalidad de los bienes.
Referente a lo anterior, la nieta musulmana (que se beneficia del testamento) no es heredera y tiene derecho a un tercio de lo que ha dejado su abuela no musulmana (la testadora). Ella puede adquirir el resto con el permiso del hijo de la testadora. Decimos esto aplicando nuestra Sharia en estos temas y porque actuar sin su permiso da lugar a resentimiento y lleva al conflicto, a la ruptura de las relaciones de parentesco, al odio y a los celos.
El conocimiento pertenece a Allah. Alabado sea Allah, Señor de los mundos; que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre Muhammad, su familia, sus compañeros y sus hermanos hasta el Día del Juicio.
Argel, el 15 de Shawwal 1426
correspondiente al 17 de noviembre 2005
(1) Narrado por Ibn Mâjah (2818) y At-Tirmidhi (2266), según Abû Umâma Al-Bâhilî رضي الله عنه; juzgado Sahîh por Al-Albânî en Sunan Abî Dâwûd, n°3565.
(2) Narrado por Al-Bujârî (6733) y Muslim (4296), según Sa`d Ibn Abî Waqqâs رضي الله عنه.
Nota del traductor : Le hadith significa que el bien que la persona lega puede alcanzar, el máximo, el tercio.
http://ferkous.com/site/fra/Bm9.php
Traducido al castellano por Umm Amina
الفتوى رقم: ٣١٢
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الميراث
في حكم الانتفاع بوصيَّةِ غيرِ مسلمةٍ لحفيدتها المسلمة
السؤال:
تُوُفِّيَتِ امرأةٌ غيرُ مسلمةٍ وتركَتْ وصيَّةً لحفيدتها المسلمة وبناتِها، ولم تترك شيئًا تُوصِي به لابنها الكافر، فهل يجوز الانتفاعُ بهذه الوصيَّة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يُشترَطُ لصحَّة الوصيَّة اتِّحادُ الدِّين بين المُوصِي والمُوصَى له، فتجوز وصيَّةُ غيرِ المسلم لغير أهلِ مِلَّته؛ فهي تجري مجرى الهِبَات والتبرُّعات، والهِبَةُ تصحُّ مِنْ كافرٍ لمسلمٍ؛ فكذلك الوصيَّة(١).
وعليه، فإنَّ الحفيدة المسلمةَ (المُوصى له) غيرُ وارثةٍ؛ إذ لا تَوارُثَ بين المسلم والكافر لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ»(٢)، وإنما تَستحِقُّ مِنْ جدَّتها غيرِ المسلمةِ الوصيَّةَ: مقدارَ الثلثِ مِنْ تَرِكتِها؛ جريًا على تحكيمِ شريعتنا الإسلامية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»(٣)، والباقي تمتلكه إذا أجازه ابنُ المتوفَّاة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ شوَّال ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ نوفمبر ٢٠٠٥م
الموافق ﻟ: ١٧ نوفمبر ٢٠٠٥م
(١) غيرَ أنه يُشترَطُ لنفاذِ الوصيَّة في حقِّ المسلم: ألَّا يكون المُوصَى له وارثًا للمُوصي عند موت الموصي، هذا أوَّلًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أخرجه أبو داود في «الوصايا» بابُ ما جاء في الوصيَّة للوارث (٢٨٧٠)، والترمذيُّ في «الوصايا» بابُ ما جاء: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢١٢٠)، وابنُ ماجه في «الوصايا» باب: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢٧١٣)، مِنْ حديثِ أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٧٨٩)]، كما يُشترَطُ أَلَّا يتعدَّى مقدارُ الوصيَّةِ الثلثَ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ثانيًا، غيرَ أنَّ الزيادة على مقدار الثلث موقوفٌ على إجازةِ بقيَّة الوَرَثة المُستحِقِّين للإرث؛ فإِنْ رَضُوا بالتنازل عنه لفائدةِ المُوصَى له استحقَّ كُلَّ المال.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الفرائض» باب: لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ (٦٧٦٤)، ومسلمٌ في «الفرائض» (١٦١٤)، مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاريُّ في «الوصايا» باب الوصيَّة بالثلث (٢٧٤٤)، ومسلمٌ في «الوصيَّة» (١٦٢٨)، مِنْ حديثِ سعد بنِ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه.